جَولة قانونيّة من حول العالم.. بإنجلترا وويلز

 

جَولة قانونيّة من حول العالم.. بإنجلترا وويلز

ترجمة: يارا السامرائي

🔘 أول قانون:

هل هذا القانون يراعي حقوق الطفل؟ وهل ينشئ جيلًا من المجرمين أم المسئولين اجتماعيًّا؟

في إنجلترا وويلز، يجوز قانونيًّا اتّهام أيّ شخص يبلغ من العمر ١٠ سنوات فما فوق بارتكاب جريمة ما؛ إذ أنّ سنّ المسؤوليّة الجنائيّة هناك أقل من أيّ بلد آخر في أوروبا.

🔘 ثاني قانون:

حتّى أذا لم تأذِ أحد.. فأنت مُدان!

تُعتبر ممارسة النشاط الجنسيّ في مرحاض عام، في إنجلترا وويلز، جريمة حتّى وإنّ كنت بمفردك وكانت دوافعك ونيّتك سليمة! فلن تقدّم ولن تؤخّر، لن تجديك نفعًا، لأنّ هذا القانون ليس بحاجة إلى وجود ضحيّة لجريمتك هذه، فيكفيه قيامك بذلك الفعل.

🔘 ثالث قانون:

هل غابت الإنسانيّة عن هذا القانون؟

تقطع إنجلترا وويلز المساعدة القانونيّة عن واحدة من بين كلّ ٤ قضايا عائليّة؛ فلا تنصّب لها محامين يتولّون أمورها.

وعن خطوة استجواب الأطراف في المحكمة التي في المعتاد يقوم بها المحامون، فتتمّ بانتظام لكن من يقوم بها هو المدّعي والمدّعي عليه بشكل مباشر ومواجه لبعضهما البعض. بمعنى آخر، إذا ادّعى شخص على آخر بإساءة معاملته أو تعنيفه أو اغتصابه، فمن سيطرح الأسئلة على هذا المتّهم هو المدعي نفسه ليثبت إدانته.

ما أصعبه موقف!

🔘 رابع قانون:

خياران كلاهما مرّ إذا ارتكبت أيّ جريمة في إنجلترا وويلز!

كما أنّ على المحامي واجب نحو موكّله، فعليه واجب أيضًا تجاه المحكمة؛ فعلى الرغم من أنّ المحامي ملزم بتمثيل موكّله بأفضل ما لديه من قدرات، إلّا أنّه ملزم أيضًا بعدم تضليل المحكمة. فعلى سبيل المثال، إذا أخبر الموكّل محاميه بأنّه مذنب، فلا يمكن للمحامي أنّ يقول للمحكمة أنّه بريء.

كيف يتصرّف المحامي تصرّفًا سليمًا؟

أوّلًا: يظهر بريق أمل باحتماليّة عدم ارتكابه الجريمة لأنّها قد تكون مدبّرة له بشكل يوهمه بارتكابها. وحينها، كلّ ما يمكن للمحامي فعله هو اختبار قضيّة الادّعاء من خلال طرح أسئلة على شهود المدّعي، ثمّ الاعتماد على عبء الإثبات القانونيّ أيّ وجوب تقديم البيّنة على صحّة الادّعاء، للوصول للنتيجة المأمولة من هيئة المحلّفين وهي إعلان موكّله بريء وإثبات إدانة المدّعي أو أيّ طرف ثالث.

ثانيًا: أمّا إذا كان المحامي يعتقد أنّ موكّله مذنب لأنّ جميع الأدّلة التي رصدها توحي بذلك، فيجب أنّ يكون واقعيًّا بشأن فرصه في المحاكمة. وفي أغلب الأحيان سيقبل هذا ويقرّ بأنّه مذنب، مما يعني أنّه سيتمّ تخفيض عقوبته لحوالي الثلث لقبوله المسئوليّة.

🔘 خامس قانون:

قانون لن يجعلك تطبّق مبدأ: "ابحث عن المرأة" 😅

في قانون إنجلترا وويلز، لا يمكن إدانة الزوج والزوجة بالتآمر، ماداما وحدهما ودون ظهور شريك لهما.

ويأتي هذا القانون من الخيال القانونيّ القائل بأنّ الزوج والزوجة لهما عقل واحد ويفترض أنّ تكون لديهما إرادة واحدة، مما ينفي ارتكابهما لجريمة ما وحدهما.

واستنادًا على هذا الأساس، فبما أنّ المؤامرة تتطلّب اتّفاقًا بين عقلين، فلا يمكن للزوج والزوجة -وفق هذا القانون- التآمر بمفردهما، بل يجب أنّ يكون هناك طرف ثالث.

هل مقتنع بهذا القانون أم ترى تناقضًا فيه؟ شاركنا رأيك. 😉

🔘 سادس قانون:

المرأة والطفل ثانيًا وليس أوّلًا.. وضعهما مؤسف في بريطانيا وويلز 😔

وصل عدد الأطفال في نظام الرعاية إلى أعلى مستوياته، منذ عام ١٩٨٩. وهناك ١٣٠٠٠ طفل ضمن هذا النظام وهذا الرقم أكثر مما كان عليه قبل عشر سنوات، كما وصل عدد الإجراءات التي تمّ القيام بها لإخراج الأطفال من هذا النظام في عام ٢٠١٧ إلى مستوى قياسيّ. 💔

وحين تقوم الدولة بإقصاء طفل لامرأة ما من نظام الرعاية، فمن المرجّح أنّ يتم استبعاد طفلها الآخر بنسبة ٢٥٪.

🔘 سابع قانون:

هل هذا القانون يحمي اسم المجرم بجرائم الجنس؟!

لا يوجد ما يسمّى بسجل الجرائم الجنسيّة، ببريطانيا وويلز! 🤔 وكلّ ما هناك أنّ قانون الجرائم الجنسيّة لعام ٢٠٠٣ يتطلّب من بعض الجناة إخطار الشرطة المحليّة بتفاصيلهم الشخصيّة، مثل: (عنوان سكنهم، خطط سفرهم الخارجيّة، تفاصيل حسابهم المصرفيّ وبطاقة ائتمانهم... إلخ).

ويجب عليهم القيام بذلك بعد ثلاثة أيّام من تاريخ إدانتهم، كلّ عام ولبقيّة حياتهم. كما يُعتبر عدم قيامهم بذلك جريمة جنائيّة يعاقب عليها بالسجن لمدّة تصل إلى خمس سنوات! 🙄

🔘 ثامن قانون:

التسوّل الجنسيّ محظور قانونيًّا.. قانونان لبائع الهوى وشاريه

في إنجلترا وويلز يُجرّم القانون بيع الجنس؛ فيحظر التسكّع واستجداء المارّة في الشارع أو في أيّ مكان عام لغاية جنسيّة مثل تقديم خدمات العهر، وذلك إذا حدث في مناسبتين أو أكثر في أيّ فترة خلال ثلاثة أشهر.

وفي العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أيرلندا الشماليّة، تمّ قلب جريمة البغاء بحيث أصبح من غير القانونيّ شراء الجنس، بدلاً من بيعه. ويرى الكثيرون، ومن بينهم المجموعة البرلمانيّة لجميع الأحزاب أنّ على بريطانيا وويلز تطبيق الأمر نفسه، وذلك حسبما ورد بتقريرها المنشور سنة ٢٠١٦.

🔘 تاسع قانون:

قانون لحضانة أطفال الطلاق: مصالح الطفل فوق كلّ اعتبار ومشروطة بأمانه وسلامه النّفسيّ والجسديّ 👌 إنّه المصير المنعَّم الآمن المأمول 👍

ليس هناك حسبان في قانون بريطانيا وويلز لاعتبارات الأمومة والأبوّة وغيرها مادام الأمر يتعلَّق بالطفل؛ إذ عند انفصال الوالدين، لا يؤثِر القانون ذهاب الأطفال للعيش مع الأم على الأب؛ فلا يحابي للأمّهات على الآباء والعكس صحيح، فلا يأخذ في الاعتبار أيّ حقوق أو رغبات يعتقدون أنهم يمتلكونها كأمّهات أو آباء.

ينصّ القانون فقط على أنّ المحكمة يجب أن تفعل -في جميع الأوقات- ما يخدم مصالح الطفل.

وهناك افتراض بأنّ مشاركة أحد الوالدين في حياة الطفل قد تعزّز من رفاهيّته، ولكن لن يُسمح بها قانونيًّا إذا كان لها تأثير سلبيّ على حياة الطفل مثل أن يتعرّض لخطر أو يعاني من أيّ شكل من أشكال الأذى.

🔘 عاشر قانون:

أيحدث ذلك في المملكة المتّحدة؟! 😲

هل تصدّق أنّه في عام ٢٠٠٦ تمّ إجراء مسح في بريطانيا وويلز، وذكر فيه نصف السجناء تقريبًا أنّه من السهل إدخال المخدّرات إلى السجن. 😯

وفي عام ٢٠١٧، صادر ضبّاط إحدى السجون ٥٠٠ رطل من المخدّرات من داخل السجن نفسه. 😱

🔘 القانون الحادي عشر:

بسبب تدنّى مستوى العدالة المدنيّة‼️.. المملكة المتّحدة تخرج من العشرة الأوائل بمؤشّر سيادة القانون لمشروع العدالة العالميّة 😲

يصدر عن مؤشّر سيادة القانون لمشروع العدالة العالميّة تقارير سنويّة تستند إلى بيانات مستقلّة عن سيادة القانون العالميّة، وهي أكثر مجموعة بيانات شاملة من نوعها.

تراجعت المملكة المتّحدة عن العشرة الأوائل في مؤشّر ٢٠١٧- ٢٠١٨، متأخّرة عن ألمانيا وكندا، بعد تسجيلها انخفاض في درجة إمكانيّة وصولها إلى العدالة المدنيّة والقدرة على تحمّل تكاليفها. كما أنّ فعاليّة نظامها الإصلاحيّ مسجّلة الآن على أنّها أقل من تلك الموجودة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة.