جولة قانونية من قلب الوطن العربي.. بالسعودية

 جولة قانونية من قلب الوطن العربي.. بالسعودية

كتبت: يارا السامرائي

🔘 القانون الأول:

السعوديّة| هل تجسّس أحد على مراسلاتك الإلكترونيّة؟.. إليك الموقف القانونيّ للمجرم

اهتمّ القانون السعوديّ بخصوصيّة الفرد والمواطن، في ظلّ تلاشيها التدريجيّ الذي تفرضه الطفرة التكنولوجية الحديثة.

هناك وسائل وآليّات وتقنيّات عدّة فنّيّة ومبتكرة تتيح اختراق مجال خصوصيّة شخص ما عبر التنصّت على مراسلاته الواردة والصادرة، عبر شبكة الإنترنت.

ولذا ورد بالمادّة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة، حال تمّت إدانة الفاعل بارتكاب هذه الجريمة، أنّ مصيره السجن لمدّة سنة بحدّ أقصى ودفع غرامة قدرها ٥٠٠ ألف ريال على أقصى تقدير، أو بإحدى العقوبتين.

🔘 القانون الثاني:

عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكترونيّ في السعوديّة

قد يظن البعض أنّ ذكاءه يكفل له الإفلات من القانون، إلّا أنّ القانون السعوديّ يتضمّن عقوبات رادعة لكلّ من تسوّل نفسه أذيّة أحد، مستغلًّا التكنولوجيا.

فقبل أن تبتز أحد أو تهدّده، عبر الإنترنت، على أمل أن يحقّق لك مرادك، حتّى لو كان ذلك الأمر مشروعًا، فعليك أن تعلم أنّ هناك عقوبة في انتظارك، حال تقدّمت الضحيّة بشكوى ضدّك.

فحسب المادّة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة، حال تمّت إدانتك، ستُسجن سنة بحدّ أقصى وتُغرم ٥٠٠ ألف ريال على أقصى تقدير، أو بإحدى العقوبتين.

🔘 القانون الثالث:

المواقع الإلكترونيّة للشركات محصّنة بالقانون السعوديّ

لم يغفل القانون السعوديّ الثورة المعلوماتيّة والاتّجاه الجديد للعمل المعتمد على المواقع الإلكترونيّة؛ فخصّص بند من المادّة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة للموظّفين الذين قد تسوّل لهم نفسهم التلاعب بالموقع الإلكترونيّ الذي كانت لهم صلاحيّات الدخول إليه، بحكم عملهم بالشركة المالكة له، من بعد إنهاء عملهم بها. 

فوصف القانون الدخول للموقع الإلكترونيّ في هذه الحالة بأنّه غير مشروع، كما ذكر أنّ الهدف من القيام بذلك سواء كان تغيير تصميم الموقع أو إتلافه، فيُعتبر جريمة يعاقب عليها.

وعن العقوبة، فهي السجن سنة بحدّ أقصى وغرامة ٥٠٠ ألف ريال على أقصى تقدير، أو بإحدى العقوبتين.

🔘 القانون الرابع:

اطمأن.. كلّ من استخدم هاتفك الجَوّال بغرض إيذائك فله عقوبة بالقانون السعوديّ

لأنّنا نواجه الكثيرين الذين يريدون بنا سوء عبر إلحاق الضرر بحياتنا الشخصيّة، لأسباب مختلفة، مستخدمين بكلّ مكر ودهاء مؤذي تكنولوجيا الهواتف النقّالة (الجوّالة) المزوّدة بكاميرا ومايشابهها، خصّص القانون السعوديّ عقوبة لهؤلاء -لا مناص منها- حال تمّت إدانتهم، وهي السجن سنة بحدّ أقصى وغرامة ٥٠٠ ألف ريال على أقصى تقدير، أو بإحدى العقوبتين، حسب المادّة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة.

🔘 القانون الخامس:

عقوبة في القانون السعوديّ لكلّ من يرتكب جريمة 'التشهير الإلكترونيّ'

التشهير الإلكترونيّ، أحد المشاكل التي يقع فيها الكثيرون ولاسيّما الكثيرات، هذه الأيّام. ولا يعلم البعض أنّ القانون السعوديّ حامِهم من هؤلاء المجرمين.

فحسبما ورد بالمادّة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة، يُعاقب الفاعل بالسجن سنة وغرامة ٥٠٠ ألف ريال على أقصى تقدير، أو بإحدى العقوبتين.

🔘 القانون السادس:

عقوبة الاحتيال الإلكترونيّ في القانون السعوديّ ستجعل المجرم يفكر مرّتين قبل ارتكابها

الاحتيال الإلكترونيّ، ويتمّ عبر انتحال شخصيّةٍ ما، بهدف الاستيلاء على مال منقول أو الحصول على سند أو توقيع سند.

وعن العقوبة، فحسب المادّة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة السعوديّ، فهي السجن مدّة لا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

🔘 القانون ابسابع:

حُكم ارتكاب جريمة اختراق المصارف في القانون السعوديّ

لم يغفل القانون السعوديّ مساعي البعض الناجحة في اختراق قاعدة بيانات المؤسّسات المصرفيّة، من خلال الوصول إلى بيانات الأفراد البنكيّة أو الائتمانيّة.

ومهما كان الغرض من القيام بذلك، فنظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة السعوديّ أقرّ بالمادّة الرابعة عقوبة الفاعل، وهي السجن مدّة لا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

🔘 القانون الثامن:

خدمة توصيل الجنس عبر الإنترنت ممنوعة قانونيًّا في السعوديّة.. وإليك عقوبة مرتكبها

يمنع القانون السعوديّ خدمة توصيل الجنس عبر الإنترنت، سواء كان الغرض من ذلك التربّح المادّيّ أو تيسير الحصول عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال إنشاء موقع إلكترونيّ متخصّص في نشر الإباحيّة. وذلك لتعارضه مع القيم الدينيّة والآداب العامّة.

وعن عقوبة الفاعل المدان بهذه الجريمة، حسب المادّة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة السعوديّ، فهي السجن مدّة لا تزيد على ٥ سنوات وبغرامة لا تزيد على ٣ ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

🔘 القانون التاسع:

يمنع القانون السعوديّ الاتجار الإلكترونيّ بالمخدّرات.. وإليك عقوبة الفاعل

يجرّم القانون السعوديّ الاتجار الإلكترونيّ بالمخدّرات؛ فيحظر إنشاء مواقع إلكترونيّة متخصّصة في نشر مواضيع عن كيفيّة تعاطيه والتروبج له لبيعه.

وعن عقوبة الفاعل المدان بهذه الجريمة، حسب المادّة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة السعوديّ، فهي السجن مدّة لا تزيد على ٥ سنوات وبغرامة لا تزيد على ٣ ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

🔘 القانون العاشر:

السعوديّة تحارب الإرهاب.. التواجد الإلكترونيّ للمنظّمات الإرهابيّة في السعوديّة مرفوض وله عقوبة

يحظر القانون السعوديّ إنشاء المواقع الإلكترونيّة التابعة للمنظّمات الإرهابيّة، أو نشر محتوى عليها يخدم أهداف هذه المنظّمات، أو الترويج للمتفجّرات أو الأسلحة التي تُستخدم في مثل هذه الحركات.

وعن عقوبة الفاعل المدان بهذه الجريمة، حسب المادّة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة السعوديّ، فهي السجن مدّة لا تزيد على ١٠ سنوات وبغرامة لا تزيد على ٥ ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

🔘 القانون الحادي عشر:

السعوديّة تحمي أمنها واقتصادها بالقانون.. جريمة اختراق مواقع وأجهزة حواسب مؤسّسات المملكة عقوبتها رادعة

في الآونة الأخيرة، حوّلت كثير من الدول، حول العالم، نظام المعاملات بين مؤسّساتها ومواطنيها والمقيمين بها، من ورقيّة إلى إلكترونيّة، مما ساعد البعض على اختراق هذه الأجهزة وقواعد بياناتها.

ولحماية الأمن الداخليّ والخارجيّ والاقتصاد السعوديّ، جرّم القانون السعوديّ اختراق المواقع الإلكترونيّة الرّسميّة للمملكة وحواسبها الآليّة.

وعن عقوبة الفاعل المدان بهذه الجريمة، حسب المادّة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة السعوديّ، فهي السجن مدّة لا تزيد على ١٠ سنوات وبغرامة لا تزيد على ٥ ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.